توضیحات نیکزاد درباره مصوبه واردات خودرو

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر، با ارائه تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس با موضوع حفظ شأن و جایگاه مجلس، به حذف بخشی از مصوبه مجلس در قانون بودجه 1401 درباره واردات خودروهای سواری انتقاد کرد و اظهار داشت: مجلس با هدف ساماندهی بازار خودرو این مصوبه را گذراند و مردم هم خواستار استفاده از خودروهای وارداتی هستند، چرا که محصولات ضعیف و بنجل سایپا و ایران خودرو، ملت را بیچاره کرده است.

وی ادامه داد: بارها درباره ضعف خودروسازی تذکر داده‌ایم، اما آنها هیچ اقدامی برای بهبود کیفیت تولیداتشان نکرده‌اند، چرا که هیچ رقابتی در بازار خودرو نیست و دو شرکت ایران خودرو و سایپا هر کاری بخواهند می‌کنند و به کسی هم پاسخ نمی‌دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس حذف شود، قابل قبول نیست. تنها مجلس باید قانونگذاری کند و نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانونگذاری وارد شوند. این موضوع وهن مجلس است و ناکارآمدی قوه مقننه را نشان می‌دهد.

نظری تصریح کرد: نه هیأت رئیسه مجلس و نه اعضای کمیسیون تلفیق این اجازه ندارند که بدون هماهنگی با سایر نمایندگان مصوبه‌ای را حذف کنند، لذا هیات رئیسه این موضوع را شفاف کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشخص است و تعریف خاص خودش را دارد و باید متناسب با همان رفتار کند.

پس از تذکر این نماینده، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به وی گفت: در رابطه با موضوع واردات خودرو در قانون بودجه، در صحن رأی مشروطی از نمایندگان گرفته شد که اگر شورای نگهبان در این مورد نظری داشت، هیأت رئیسه بتواند آن را اعمال کند،‌ لذا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام هم نظر خودش را به شورای نگهبان داد، بنابراین اینکه عده ای تصور کنند هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرده درست نیست.

نایب‌رئیس مجلس افزود: در جریان بررسی لایحه بودجه هنگام طرح موضوع واردات خودرو، این مصوبه به صورت مشروط رأی‌گیری شد و نمایندگان موافقت کردند که در صورتی که شورای نگهبان نظری داشته باشد هیأت رئیسه آن را اعمال کند، لذا هیأت رئیسه این موضوع را با شورای نگهبان قطعی کرده، نه با هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص که باب جدیدی برای قانونگذاری باشد./ فارس